هل يؤثر تحرير سعر الصرف على ارتفاع الأسعار بالأسواق؟.. النواب يجيبون

تحرير سعر الصرفوقرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أعضاء مجليس النواب والسيوخ

ومن جانبه علق عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، مؤكدين أن القرار بمثابة انفراجة حقيقية للاقتصاد المصري والقضاء على السوق الموازية للدولار.

تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار

فمن جانبها قالت نيفين الطاهري، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ قرارات البنك المركزي برفع الفائدة، هي انفراجة للاقتصاد نأمل أن تكون دائمة، لافتة إلى أنها تعد تحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.

وأضافت «الطاهري» في تصريحات لها اليوم، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وضع الاقتصاد كأولوية لفك الضغط والتحرك مع البنك المركزي لمواكبة تحديات السوق، مواصلة: «مفيش حل سهل ولا سريع المردود على المواطن، وكيفية التحرك جاءت متواكبة مع التوقيت الصعب اللي إحنا فيه، وقرارات اليوم هتخلي فيه نوع من الأمل الفترة القادمة».

قرارات البنك المركزي

وتابعت أن الدولة المصرية تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: «كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار».

واستطردت: «إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أبص على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال».

تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرار البنك المركزى بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن المضاربات في الدولار أضرت السوق المصري بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية هذا القرار في القضاء على السوق غير الرسمي، والحفاظ على استقرار السوق النقدي، خاصة أن القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من توافر تدفقات دولارية من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.

وقال "صبور"، إن الدولة تستهدف بشكل أساسي استقرار السوق النقدي وهو ما يفسر حجم الضربات الموسعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية والرقابية خلال الأسابيع الماضية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما انعكس على تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس أن سعر الدولار كان وهميا ولا يعبر عن قيمته الحقيقية بالجنيه المصري.

التسعير العادل للجنيه

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، مؤكدا أن القرار سيساهم في الحد من معدلات التضخم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلى حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم، موضحا أن هذه القرارات لم يتم اتخاذها إلا بعد تعافي الاقتصاد المصري ووجود تدفقات دولارية، تساهم الوفاء باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أهمية قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه، يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة، كما أن القرار يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.

الدولار بالسوق السوداء

وأضاف "عمار"، أن الفترة الراهنة شهدت تراجعا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء لعدة أسباب أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، يعد خطوة ضرورية في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، و تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأوضح "عمار"، أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن السعر العادل للجنيه سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.