نفت مصلحة الشهر العقاري ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وسيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.
وأهابت وزارة العدل بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره علي الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.