تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي عن القرارين الهامين الذي أقر بهم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، والأول هو رفع سعر الفائدة لـ600 نقطة أساس لتحجيم والحد من معدلات التضخم خلال الفترة المُقبلة.
تحرير سعر الصرف في البنوك
وأوضح بدرة في تصريحاته لـ"العقارية" أن القرار الهام الثاني للبنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في البنوك وتركه لآليات السوق والعرض والطلب، منوهًا إلى أهمية هذا الأمر لأنه سيؤدى إلى الإفراج عن كافة السلع والمُنتجات من الموانئ المصرية بعد توفير الدولار بالسوق المحلي.
طلبات المستوردين والمصنعيين
وأشار بدرة إلى أنه سيتم توفير كافة طلبات المستوردين والمصنعيين خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أن هذا أيضًا ضمن إيجابيات نتائج تحرير سعر الصرف في البنوك المصرية والعاملة بالسوق المحلي.
تحرير سعر الصرف
ونوه الخبير الاقتصادي أيضًا إلى أن تحرير سعر الصرف سيؤدى إلى القضاء على السوق السوداء، وسد الفجوة بين سعري الصرف بالقنوات الرسمية "البنوك" والأسواق الموازية.
قرار البنك المركزي المصري اليوم
وذكر أن قرار البنك المركزي المصري اليوم سيترتب عليه ضخ العملات الأجنبية من المؤسسات العالمية وغيرها داخل المركزي المصري بالإضافة إلى ضخ المواطنين الأموال المتوفرة لديهم ومنه توفير الدولار داخل البنوك واستقرار الأسعار والأسواق.
الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة
سعر الدولار
وأكد بدرة أن سعر الدولار حاليًا يسجل نحو 48 و49 جنيهًا داخل البنوك هو أمر طبيعي كردة فعل على قرار التعويم وسيستمر هذا الارتباك يومين لا أكثر، منوهًا إلى أن سعر صرف الدولار سيعود للاستقرار وتصحيح مساره وسينخفض داخل البنوك المصرية والعاملة بالسوق المحلية خلال الفترة ما بين أسبوع أو 10 أيام كأقصى مدة سيتغرقها سعر الدولار للانخفاض والاستقرار بعد قرار تحرير سعر الصرف.
رفع سعر الفائدة
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف يُعد سلاح ذو حدين لأنه بطبيعة الحال سيؤدى إلى تباطؤ الاستثمار لبعض الوقت، متأثرًا من رفع سعر الفائدة الذي أصبح 30%، فعلى سبيل المثال أول المتضريين القطاع العقاري الذي كان يلجأ الكثير منه للأقتراض من البنوك لإطلاق مشاريع وطروحات ومراحل جديدة وحاليًا أصبح سعر الفائدة مرتفع للغاية مما سيجعل أمر تفعيل التمويل العقاري صعب أيضًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
