تتطلع الدولة المصرية إلى عقد المزيد من الصفقات الاستثمارية الضخمة عن طريق جذب المستثمرين الأجانب أو الشراكه مع الدول الكبري من أجل تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب والقضاء على الأزمات الاقتصادية المتعددة التي تواجه مصر متأثرة بالأحداث العالمية.
إنشاء أكبر منطقة صناعية صينية في مصر
وكان آخر هذه الصفقات التحالف المصري الصيني لإنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين على ساحل البحر المتوسط، والتي أعلن عنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عقب اجتماع الحكومة مع السفير الصيني في مصر، وذلك على خلفية نجاح صفقة "رأس الحكمة" التي أعطت الدول الكبرى مؤشرات إيجابية نحو الاقتصاد المصري.
تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين
وخلال الأيام الماضية عقد المهندس أحمد سمير، جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتي أسفرت عن عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث أكد بعض رجال الصناعة في مصر أن هذه الصقة ستكون أربعة أضعاف صفقة رأس الحكمة.
إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر
وأكد وزير التجارة والصناعة أن اللقاء أسفر عن عدداً من المقترحات وهي تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين،
وقال وزير التجارة والصناعة إن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.
ومن جانبه أكد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء.
وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.
وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.
ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الإفريقية.
وأشاد وزير التجارة الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نقلة حضارية وإدارية كبيرة وإضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، فضلاً عن كونها رمزاً للتعاون البناء بين مصر والصين في مجال البنية التحتية والمدن الحديثة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
