للشركات .. تعرف على شروط وخطوات الحصول على أراض بالأمر المباشر من الإسكان


الاحد 19 يوليو 2020 | 02:00 صباحاً
اشرف العمدة

أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية حددت تقديم نموذج مالي من الشركات موضح به كيفية التمويل ودراسة جدوى للمشروع، مع تقديم شهادة بنكية بقيمة النقدية باسم الشركة، وبالنسبة للشركات الحديثة فيكون رأس المال مدفوعًا بالكامل ومثبتًا بالسجل التجاري، كشرط للتقدم للحصول على أراضٍ ضمن منظومة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر. 

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن الهيئة أجازت في حالة أن تكون قيمة سعر الأرض أكثر من 60% من إجمالي تكلفة المشروع، وإعفاء مقدم الطلب من الاشتراطات المالية في حالة استكمال90% من قيمة الأرض، وفور التخصيص من خلال تعهده بسداد 90% من الأرض خلال 30 يومًا، مع موافقته على خصم كامل جدية الحجز وإلغاء التخصيص فى حالة عدم التزامه. 

وفيما يتعلق بالمعايير الخاصة بأنشطة الأراضى فقد حددت هيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لأراضى متعددة الاستخدام «سكنى – تجارى – ترفيهى - إدارى» سداد 25% من سعر الأرض للشركات القائمة، ونحو 30% للشركات الحديثة، كما حددت للأنشطة العمرانية للمساحات التى لا تزيد على فدان سداد 25% للشركات القائمة، و30% للشركات الحديثة، ومن 50 إلى 200 فدان كأنشطة عمرانية، فتقوم الشركات القائمة بسداد 20% من قيمة الأرض، ونحو 25% للشركات الحديثة، أما بالنسبة للمساحات التى تزيد على 200 فدان، فقد حددت الهيئة سداد 15% للشركات القائمة، و20% للشركات الحديثة.

وبالنسبة للأنشطة الفندقية والنوادى الاجتماعية والأنشطة الطبية والتعليمية والتعليم العالى والمخازن والورش ومحطات التموين والحضانات، فقد حددت 30% من قيمة الأرض للشركات القائمة، ونحو 40% للشركات الحديثة، وبالنسبة للأنشطة النوادى الرياضية والمخابز، فتقوم الشركات القائمة بسداد 25% من قيمة الأرض و30% للشركات الحديثة، والمشروعات الصناعية 25% للشركات القائمة و35% للحديثة، كما حددت 25% لجميع الشركات الراغبة فى الحصول على أراضٍ لإقامة دور العبادة «مساجد وكنائس».

ويشترط على الشركات للحصول على الأراضي، المتابعة المستمرة لموقع الهيئة واختيار القطع التي يرغبون الحصول عليها والاستثمار بها، والالتزام بتوقيتات وآليات تقديم الطلبات طبقًا للضوابط المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة، وهى الطريقة الوحيدة لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.