أشاد بعض الخبراء الماليين بإيداع 520 مليون دولار في خزانة الدولة من صفقة "الفندق التاريخي" التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مشيرين إلى أنها جزء من خطة وطنية، وتمكين القطاع الخاص وتحسين إدارة القطاع الفندقي بأكمله.
صفقة الفنادقوقال المستشار الاقتصادي حامد جميل إن ابتعاد الحكومة عن الاستثمار الفندقي لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي له آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد المحلي والمجتمع ككل، مضيفا أن هذه السياسة منوهة إلى أنها تم اعتمادها في العديد من الدول. في جميع أنحاء العالم وكان لها تأثير إيجابي بشكل عام. وهذا النهج مقبول على نطاق واسع وله العديد من الفوائد والآثار الإيجابية على الاقتصاد وعلى الفنادق والمرافق السياحية نفسها.
الاستثمار الفندقيوأضاف جميل أن «انسحاب الحكومة من الاستثمار الفندقي هناك فوائد عديدة وجوانب إيجابية، حيث سيعمل على تشجيع الاستثمار الخاص، وجذب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد، وزيادة فرص الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة».
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن إسناد ملكية وإدارة الفنادق إلى القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين كفاءة إدارة الفنادق وتحسين خدمات الضيافة، وسنكون قادرين على تقديم المزيد من الخبرة في الخدمات عالية الجودة".
الاستثمارات الخاصة والأجنبيةوقال الخبير الفندقي حسن حسانين إن انسحاب الحكومة من إحدى الفنادق يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية وتوجيهها إلى المشروعات السياحية الصديقة للبيئة، مما يجعلها أكثر استدامة لقطاع السياحة بشكل عام، مؤكدا أنها تساعد بالتأكيد في تعزيز التنمية. وهذا يزيد من الاستدامة، ويساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويوفر فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل للمجتمعات المحلية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوقال حسانين، إن "الفوائد متعددة وشاملة، وبالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن السحب لصالح القطاع الخاص سيعزز القدرة التنافسية للوجهات السياحية ويزيد من أعداد السياح الوافدين".
وأضاف أن قطاع السياحة سيولد المزيد من الموارد السياحية، لا يمكنك الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الضيافة فحسب، بل يمكنك أيضًا تأمين الموارد اللازمة لدخلك القومي، خاصة وأن الشركات الخاصة المحلية والأجنبية غالبًا ما توفر أحدث التقنيات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
