انخفض سعر الذهب المحلي خلال شهر فبراير بشكل كبير بفعل التطورات الأخيرة والإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وما نتج عن هذا من تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي وبالتالي سعر الذهب.
سعر الذهب عيار 21
افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة في أولى جلسات تداول شهر مارس عند المستوى 2925 جنيه للجرام، ليعود ويتداول عند المستوى 2920 جنيه للجرام.
سوق الذهب المحلي
بداية شهر فبراير كان التسعير في سوق الذهب المحلي متوقف بسبب عدم الاستقرار ولكن كان متوسط السعر وقتها عند المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21، وقد أغلق السعر تداولات شهر فبراير عند 2925 جنيه للجرام، ليسجل انخفاض بنسبة 26.8% وبمقدار 1075 جنيه تقريباً.
صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات
أبرز الأحداث التي شهدها شهر فبراير كان الإعلان عن تفاصيل صفقة استثمار عقاري في رأس الحكمة بين مصر والامارات والتي تصل إجمالي استثماراتها إلى 35 مليار دولار، ستحصل مصر على 15 مليار خلال فترة أسبوعين مقسمين إلى 10 مليار دولار سيولة نقدية تحول من خارج مصر، و5 مليار دولار تنازل عن جزء من ودائع الامارات في البنك المركزي المصري.
الجزء الثاني بقيمة 20 مليار دولار ستحصل عليها مصر بعد شهرين، كما تحتفظ مصر بنسبة أرباح من المشروع تصل إلى 35%، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإمارتية خلال فترة المشروع إلى 150 مليار دولار.
الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة
هذا وقد صدر تقرير عن مؤسسة جولدمان ساكس المالية يوضح أن السيولة الدولارية التي سيتم توفيرها من الشراكة بين مصر والإمارات في مشروع رأس الحكمة سيغطي فجوة التمويل الدولارية في مصر على مدى الأربع سنوات القادمة، وذلك وفقاً لتحليل احتياجات التمويل التي يراها البنك.
هبوط أسعار الذهب
الفترة الأخيرة وبعد انتهاء موجة هبوط أسعار الذهب، شهد المعدن النفيس تذبذب في سعره المحلي بين مستويات 2900 – 3150 جنيه للجرام وذلك في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر، فالدولار في السوق الموازي يشهد استقرار خلال الفترة الحالية منذ انتهاء موجة الهبوط التي تسببت فيها الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.
من جهة أخرى نجد أن هناك توازن حالي في العرض والطلب، فبعد انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أصبحت الأسعار مناسبة للبعض للشراء من جديد وهو ما أدى إلى توقف الهبوط والتذبذب بين ارتفاع وهبوط خلال الأيام الماضية.
البنك المركزي المصري
خلال شهر فبراير قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الإيداع إلى 21.25% وعملية الإقراض إلى 22.25% وسعر العملية الرئيسية عند 21.75%، ليشير البنك إلى استمرار ضغوط التضخم وارتفاعه عن المعتاد.
بيانات التضخم
أشار المركزي المصري أيضاً في بيانه أن البيانات الواردة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر بما في ذلك بيانات التضخم جاءت أعلى من المتوقع، ليشير في توقعاته إلى استمرار الضغوط التضخمية واسعة النطاق لتؤثر على عمليات الاستهلاك والتسعير.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في يناير الماضي ليصل إلى 35.25 مليار دولار ليتزايد بمقدار 30 مليون دولار.
صندوق النقد الدولي
هذا وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3% خلال السنة المالية 2023 – 2024 التي تنتهي في 30 يونيو القادم، وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بنسبة 3.6%.
من جهة أخرى مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية قدرة الفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة عند 25 مليار دولار، وأشار البنك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
