محلية النواب تكشف مفاجأة سارة بشأن قانون تقنين وضع اليد

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن أن ملف تقنين وضع اليد أحد موروثات دولة يونيو، معتبرا آنه من "الآفات التي ابتليت بها مصر" ويجب التخلص منه.

ملف تقنين وضع اليد

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين علي بدوي، ويوسف الشاذلي، بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظتي المنيا والفيوم.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

قانون تقنين وضع اليد

وأشار السجيني، إلى أن قانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حين تم مناقشته تم التأكيد على أنه يحل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها تماما.

أهداف تعديل قانون تقنين وضع اليد

وأوضح السجيني، أن الحكومة حينما تقدمت بالقانون كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل ١٠٠ مليار جنيه حين كان سعر الدولار ١٥ جنيها، متسائلا: هل حققنا هذه المستهدفات؟.

وأشار إلى أنه مع شكاوى المواطنين بسبب تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: عقدنا ٣٤ جلسة متوسط كل جلسة ٤ ساعات عمل في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٠.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل، لافتا إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه، مؤكدا أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.

في غضون ذلك أكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هناك العديد من طلبات تقنين وضع اليد بدون تحرك من الحكومة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، جهود اللجنة في الحفاظ على أراضي الدولة، والسعي نحو التسهيل على المواطنين من أجل تقنين أوضاعهم.