خبير اقتصادي يكشف تأثير أول دفعة من أموال صفقة رأس الحكمة على السوق السوداء| مفاجأة

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور مدحت نافع، عن تأثير تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

مجلس الوزارء

والجدير بالذكر أن مجلس الوزارء أعلن أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

صفقة رأس الحكمة

وقال نافع في تصريحات خاصة لـ«العقارية» إن السوق أذكى وأسرع من التأثير بأيه قرارات لمدة طويلة، وأن الأفراد محليًا أصبحوا يهضمون الملعومات والشائعات قبل حدوث الخبر فعليًا، موضحًا أن تأثير دخول كمية وفيرة من الدولارات عن طريق الشراكة بين الجانبي المصري والإماراتي على صفقة رأس الحكمة، أثرت على السوق منذ الإعلان وتم هضم المعلومة كاملة منذ حوالي أسبوع وأنعكس التأثر حينذاك على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

الشراكة بين مصر والإمارات على تطوير منطقة رأس الحكمة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن توقيع الشراكة بين مصر والإمارات على تطوير منطقة رأس الحكمة أثر فور الإعلان عنه على أسعار السندات والقروض وكذلك الخامات، وأصبح الأفراد والتجار يحرصون على عدم التخلف عن السداد في المواعيد، مشيرًا إلى أن لها تأثير على الكثير من المؤثرات الأخرى مثل التأثير على مؤشرات الأسهم.

الدكتور مدحت نافع

سعر صرف الدولار في السوق السوداء 

وأكد نافع على أهمية البدء وتشديد الرقابة بقوة على الأسواق وأنه على الجهات التحرك سريعًا سواء كان على مستوى السياسات التجارية والإدارية والمالية، لأن السوق بالفعل تأثر وشبه أنه حاليًا يتخلص من هذا التأثير ومُتحمل تحرك سعر صرف الدولار في السوق السوداء مرة أخرى.

وتابع نافع: "السوق بالفعل اتاثر منذ الإعلان ومش مع كل دفعة هيتأثر تاني، ليس هناك جديد يُذكر".

المُنتجات الأساسية

ولفت إلى أن دخول المبلغ كامل قد لا يؤثر من الأساس، موضحًا أن تأثير من الممكن أن يكون فقط على المستوردين، في حال قدرتهم على توفير المُنتجات وجلبها من الخارج، وكذلك عمليات الإفراج الجمركي، الذي بدوره يعمل على توفير الخامات والسلع خاصة وأنه يفرج عن المُنتجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والأعلاف وغيره، وتأثيره قد يكون في الأسعار لأن هذه السلع كانت تُسعر في ظل الندرة الدولارية بالبلد وكذلك شح المُنتج نفسه والإفراج يساهم في توفيره بالسوق المحلية.