كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التمويل العقاري ضخت 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2023، مقابل 13.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بتراجع 22.2%.
أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة
أوضحت الهيئة هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعا من 9.75% في مارس 2023.
وقد عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمراً اليوم تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ” لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023ز
وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.
ويذكر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) تستهدف رفع محفظة التمويل العقاري في مصر إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
