تحرك مصري جديد لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.. خطوة هامة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى تنفيذ الوزارة للعديد من «المشروعات الكبرى» لمواجهة تلك التحديات المائية.

مشروعات ضخمة لمواجهة سد النهضة

ووفق تصريحات رسمية، فإن لدينا عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية المتاحة، في وقت تتعثر فيه المفاوضات مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويهدد بتقليص حصةو البلاد المائية، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي نعتمد عليها في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها.

وأوضح سويلم أن مشروعات كبرى تجري حاليا في مجال «إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة».

وخلال اجتماع، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة «الحمام»، قال الوزير  إن «هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات».

واستعرض سويلم الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م3/يوم، والذي تصل نسبة التنفيذ به إلى 57 في المائة، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174كم.

استراتيجية تلبية الطلب على المياه 2037

وشرعت الحكومة قبل سنوات، في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويأتي الحديث عن المشاريع المائية في وقت تخيم فيه أجواء مفاوضات متوترة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول «سد النهضة»، في ظل استمرار التعنت الإثيوبي.

وقبل أسبوع أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نجاح بلاده في الملء الرابع لـ«سد النهضة»، وهو ما أثار غضب مصر، والتي أكدت في بيان لوزارة الخارجية أن «انتهاج إثيوبيا لإجراءات أحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، والذي تكفله قواعد القانون الدولي».

وأعربت الخارجية عن أملها في أن تحقق جولة المفاوضات القادمة المقرر عقدها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، «انفراجة ملموسة في مسار التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».