الشقة في وسط البلد بـ 5 جنيهات.. الحكومة تتحرك لإنصاف مُلاك الإيجار القديم دون طرد المستأجر

ناقش الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي»، مستجدات قانون الإيجار القديم بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، الذين وضعوا حلول جذرية للقضاء على أزمة الإيجار القديم.

أزمة الإيجار القديم في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر بها نحو 35 مليون شقة مقسمة بين إيجار قديم وجديد وتمليك، مشيرًا إلى أن نحو 10 ملايين مواطن يعيشون بوحدات سكنية مؤجرة.

وأضاف أن الدولة تسعى لإصدار قانون متوازن للقضاء على إشكالية الإيجار القديم، في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح على وضع الأمور لطرق قانونية وتوفيق الأوضاع للجميع، حتى لا يكون هناك حالات طرد من الوحدات دون مبرر، مع رفع قيمة الإيجار بشكل يرضي الجميع.

وأوضح أن منطقة وسط البلد بالقاهرة تضم وحدات سكنية مغلقة كثيرة بإيجار 4 أو 5 جنيهات تدفع شهريًا.

حل أزمة الإيجار القديم

من جهته، شدد الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، على ضرورة ألا يعامل قاطني وحدات الإيجار القديم في المناطق الراقية بمعاملة قاطني المناطق الشعبية.

وأضاف أن أزمة الوحدات المغلقة تحتاج مهلة حصر انتقالية، وحال ثبوت غلق الوحدة يتم إعادتها للمالك؛ مقترحًا الحوكمة والشمول المالي ودعم المتعثرين من المستأجرين، وإنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة، وإنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي.

وتابع: ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وطرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك، والاستفادة من تجربة العشوائيات» لحل أزمة الإيجار القديم.

الحد الأدنى للإيجار القديم

في سياق متصل، أكد وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، ضرورة أن تطرح الدولة بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد.

وأضاف أنه يجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقا لمجموعة من المعايير، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مقترح لحل هذه الأزمة؛ منها إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة، وإنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، ووضع حد أدنى وحد أقصى للإيجار، وطرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك، والاستفادة من تجربة العشوائيات.

يُشار إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب، تدرس قضية العلاقة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1977 المتعلق بتأجير وبيع العقارات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروفة بـ«الإيجار القديم» ومناقشة تقييم الأثر التشريعي للقانون.