خلال اليومين الماضيين، اشتعلت أسعار الأصول المصرية المدرجة خارجياً، بالتزامن مع إعلان صفقة رأس الحكمة، خاصةً مع حجم السيولة الضخمة التي ستضخ خلال فترة زمنية قريبة للغاية تعكس عجلة معادلة الديون والسيولة، وتخلص مصر من سيناريو أشبه بالكارثة.
الصفقة التي أثنى عليها العديد من رجال الأعمال المصريين والعرب، وكانت الأكثر تداولاً في محركات البحث وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تخفض جزء كبير من الديون المصرية يصل إلى 7%، مع تحويل الوديعة الإماراتية البالغة 11 مليار دولار إلى استثمار، وبالتالي انخفاض الديون المصرية البالغة 164.7 مليار دولار حتى يونيو 2023.
وفي أول رد فعل على الصفقة، ارتفعت السندات المصرية المدرجة في بورصة لوكسمبورغ بشكل جماعي، كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية 5 سنوات إلى أدنى مستوياتها خلال عام كامل، إلى 840 نقطة، يقارن هذا مع أعلى مستوى تاريخي وصلت إلى تكلفة التأمين عند 1945 نقطة.
ووفقاً لبيانات "بلومبرغ" فقد انخفضت العقود الآجلة غير المسلمة NFDs للجنيه المصري أجل 12 شهرا بـ 7.5 جنيه دفعة واحدة خلال يوم لتسجل 57.5 جنيه للدولار، كما أن الصفقة تعجل من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إضافي لتخفيف التأثير السلبي على الاقتصاد المصري الناتج عن حرب غزة.
وتشير كل هذا الأمور، وفقاً لبحوث شركة "العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية"، إلى تحسن محتمل في التصنيف الائتماني لمصر.
تمكن صفقة رأس الحكمة والاستثمارات اللاحقة لها إلى تيسير قرار تعويم الجنيه المصري وإنهاء السوق السوداء ما يعجل من تنفيذ العديد من الصفقات المعلقة والخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من الاستثمارات.
كما أشارت "جي بي مورغان"، إلى تأثير الصفقة على معدلات التضخم، واحتمالية انخفاضها ما يقلص العائد السلبي الحقيقي على الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وتاريخياً، كلما تحسنت فرص العملة المحلية في الصعود، كلما اجتذبت استثمارات في محافظ الأوراق المالية والتي كانت تتجاوز 20 مليار دولار في وقت سابق عقب تعويم الجنيه في عام 2016، وبالتالي قد تشهد السوق المصرية تدفقات دولارية في محافظ الأوراق المالية.
من جانبها، توقعت بحوث شركة "الأهلي فاروس" المصرية، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين مستويات 40 إلى 45 جنيها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
