الشرق الاوسط للدراسات المالية : السياسية الضريبة في مصر متطورة وتعدد أنواع الضرائب اكبر التحديات


الاحد 25 فبراير 2024 | 03:36 مساءً
أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عبدالفتاح

أكد أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، أن مصر تسير علي خطى الدول المتقدمة في وضع سياستها الضريبية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل علي تنفيذ السياسات الضريبية وتحقيق أهدافها خلال الأعوام السابقة في ظل أزمات اقتصادية عنيفة تتطلب من الحكومات المرونة والابتكار في تطبيق السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منها

ولفت حجر إلى أن التحديات التي تواجه الادارة الضريبية في مصر ، تتمثل في تعدد أنواع الضرائب حيث ان الضريبة المباشرة تحتوي علي ما يزيد عن 6 أنواع من الضرائب، وطول المدة الزمنية للانتهاء من النزاعات الضريبية، والتعديلات المتعددة علي التشريعات الضريبية.

واوضح أن من أهم الاجراءات التي تقوم بها الادارة الضريبية لمواجهة تلك التحديات، زيادة القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة الأعمال الضريبية من خلال ادخال نظم ضريبية حديثه لتسجيل الفواتير الالكترونية وذلك لمحاولة ادخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وزيادة الاعفاءات الضريبية علي الضرائب المباشرة للأفراد وصلت في اخر تعديل في حدود 60 الف اعفاء ضريبي سنويا علي الوعاء الضريبي للافراد، والتوسع في دعم الشركات صاحبة الأنشطة التصديرية.

واضاف، كذلك استراتيجية السياسة الضريبية لمصر ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠ للحوار المجتمعي الشهر المقبل، وطرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج بجانب تخفيف الاعباء الضريبية علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن الدول التي نجحت في تطبيق سياسات ضريبية مبتكرة، منها سنغافورة باعتمادها علي سياسات ضريبية مبتكرة مثل نظام الضرائب المباشرة المنخفضة والبسيطة، وتوفير الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة والمبتكرة، مما ساهم في جعلها مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمارات.

واضاف حجر، أن النظام الضريبي في سويسرا يجذب الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر زيادة التنافسية الضريبية والاستقرار السياسي عوامل مهمة في جذب الاستثمارات.

وتابع، كذلك اتخذت الإمارات العربية المتحدة سياسات ضريبية مبتكرة مثل فرض الضرائب المباشرة على الشركات الأجنبية بنسب منخفضة جدًا أو معفاة، مما جعلها وجهة مغرية للأعمال والاستثمارات في المنطقة، كما تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات ضريبية مبتكرة، مثل نظام الضرائب الخاصة بالشركات الدولي، والذي يجذب الشركات الكبرى لتأسيس مقراتها الرئيسية في البلاد.