سعر الدولار في السوق السوداء بعد إعلان الحكومة الصفقة التاريخية.. خارج التوقعات

سعر الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس، سجل استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وذلك على الرغم من إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

سعر الدولار في السوق السوداء

وبحسب المراقبين فقد سجل سعر بيع الدولار للمتعاملين في السوق السوداء نحو 63.5 جنيه مع استمرار حالة القلق والذعر بين المضاربين بعد زيادة إحكام القبضة الأمنية، وترقب عودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف.

وتسبب شح الدولار في البنوك إلى اتساع الفجوة بين السعرين في السوق الرسمية والموازية (السوداء) بأكثر من الضعف حيث يتداول داخل البنوك عند قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم الخميس وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 فقد سعر الدولار في السوق الموازية نحو 19 جنيها ليسجل نحو 54 و55 جنيها انخفاضا من 73 جنيها المستوى القياسي الذي وصل في الفترات الماضية، ترقبا للعودة إلى مرونة سعر الصرف- أي انخفاض سعر الجنيه رسميا في البنوك- مع وجود دعم نقدي من صندوق النقد الدولي.

صفقة كبرى

في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.