"المالية": لا نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية"

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن فرض ضرائب جديدة، على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية".

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية".

وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.

ويتضمن مشروع القانون، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، عدداً من التيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التي تشمل الآتي: (الضريبة على الدخل - القيمة المضافة - ضريبة الدمغة - الضريبة العقارية - رسوم التنمية - الضريبة الجمركية - اشتراكات التأمينات الاجتماعية - كل مستحقات أجهزة الدولة).

ومنها التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، والتجاوز بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.