مخاطر الاستثمار في مصر تتحسن ولكنها ما زالت مرتفعة على مدى المتوسط،

 وفقا

لتقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا. وذكر التقرير أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

التي تضمنت تحرير سعر الصرف والإصلاحات المالية بجانب الدعم المالي الخارجي، أدت

إلى نتائج إيجابية. ولفت التقرير إلى أن عودة تدفق رؤوس الأموال يُعد علامة على

عودة الثقة للمستثمرين. وقال إن نظرته المستقبلية لمخاطر الاستثمار بمصر خلال الـ

18 شهرًا المقبلة أصبحت أفضل. وأرجع ذلك إلى العديد من العوامل المشجعة على المدى

المتوسط، والتي تتمثل في “الإنتاج الذي سيوفره أحد حقول الغاز الجديدة والذي سيقلص

على نحو كبير من فاتورة الطاقة، وإمكانية استحواذ بعض الشركات الكبرى على حصة

تصديرية في الأسواق الخارجية، كما أن السوق المصري بضخامته ونموه يُعد مصدر مستدام

للنمو الاقتصادي”. ورغم ذلك، لا تزال مخاطر الاستثمار في مصر على المدى المتوسط

مرتفعة بناء على ثلاثة عوامل حددها التقرير، وهي: الضغوط المجتمعية الحالية بسبب

الارتفاع الحاد في مستوى التضخم، واستمرار عجز الموازنة والعجز في ميزان المعاملات

الجارية، ومجموعة من المخاطر الخارجية مثل استمرار التوترات السياسية الإقليمية

المتزايدة والتعرض لمخاطر تغير أسعار السلع الأساسية وحساسية تدفق رؤوس الأموال

إلى الأسواق الناشئة. وأوضح “بي إن بي باريبا” أن تحسن مخاطر الاستثمار في مصر على

مدى المتوسط (في حال استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي) يعتمد على كبح جماح التضخم

وتحقيق نمو اقتصادي والحصول على دعم مالي خارجي.