أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبانية لرجال الأعمال، إن أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت عن أهمية منح المنتج المصري والصناعة المحلية، أفضلية أكبر فى النمو، وتذليل العقبات أمام المصانع، وتوفير أماكن وأسواق تقليدية وغير تقليدية، وإتاحة منافذ بيع للمنتجات المصنعة محليًا، ومنح هذه الصناعات أولوية وميزة تفضيلية عند عرضها فى الأسواق.
جاء ذلك خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.
وأضاف رجل الأعمال فؤاد حدرج، أنه ظهرت فى مصر خلال الـ20 عاماً الماضية، المولات التجارية، والتى تغطي أنشطة عديدة خدمية وتجارية وترفيهية وثقافية، مما أعطى لهذه المولات قيمة تجارية عالية، غير أنه من الملاحظ حصول العلامات التجارية الأجنبية أفضلية فى العرض وحجز المحال المميزة فى المولات، بالإضافة إلى مزايا سعرية وقيمة إيجارية أقل بكثير فى مقابل أعباء كثيرة تتحملها العلامات التجارية المحلية، الأمر الذى يضع المنتج المصري فى منافسة غير متاكفأة وغير عادلة، ربما تكون سياسية تجارية خاصة بأصحاب المولات، وهم أصحاب علامات تجارية فى نفس الوقت تنافس المنتج المصري، والنتيجة أن العلامة التجارية المصرية تتراجع فى مواجهة هذه السياسية التجارية.
وتابع: "صحيح كلنا يعلم أن التجارة حرة، وأن آليات السوق الحر هي الأساس، ولكن سياسة الاقتصاد الحر لا تمنع منح المنتج المحلي أفضلية، ولو بالقدر الذى يوفر مبدأ المنافسة العادلة ولو بشكل (ودي)، وهو الأمر الذى يحافظ على الصناعة الوطنية والحفاظ على الاستمرارية والنمو، وفى الوقت نفسه الحفاظ على ملايين فرص العمل التي تعمل بالصناعة والتجارة".
واستكمل: "مطالبنا العادلة بوضع ميزة تفضيلية للمنتج المصري والحفاظ على أكثر من 200 علامة تجارية عريقة ومتميزة، ربما لا توجد فى أي بلد عربي آخر".
وأشار فؤاد حدرج، إلى أن العالم تغير بعد كورونا، وبلا شك أن التجارة أيضاً ستتغير، وعلينا التفكير في توفير سلاسل إمداد جديدة، والاعتماد أكثر على سلاسل الإمداد المحلية وتطويرها وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتصبح صناعات مغذية قادرة على تلبية احتياجات الصناعة عوضًا عن المنتج المستورد.