أكد أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي بشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن العام الماضي شهد طفرة في أعداد المتعاملين مع صناديق الاستثمار ونزوح للمستثمرين من الأدوات المصرفية التقليدية مثل الودائع وشهادات الاستثمار.
وأشار أبو السعد، في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن المصريين بدأوا يبحثون عن الأداة الاستثمارية التي تعوضهم انخفاض قيمة الجنيه وتراجع القوة الشرائية بسبب التضخم، مضيفًا أن أفضل الخيارات المتاحة أمامهم كانت (الذهب، والبورصة، والعقار).
وكشف أن إطلاق البنوك لشهادات استثمار بعائد 27% فإنه غير كافي لمقابلة التضخم الذي وصل منتصف العام الماضي إلى 40%، في حين أن أداء صناديق الأسهم سجلت عائدا يتراوح بين 60% و70%، فيما سجل صندوق الذهب عائد 60% في أول 6 أشهر منذ إطلاقه.
وأشار إلى أن هذا يشجع الأفراد على التوجه لأدوات جديدة، لافتا إلى أن ما حدث هو نقلة ثقافية للمواطن المصري، بالتالي الناس بدأت تنوع مدخراتها ما بين أدوات مصرفية أو الأموال القابلة للاستثمار في أدوات متوسطة أو طويلة الأجل مثل الذهب والبورصة.
وذكر أن العقار وصل لمستويات مرتفعة جدا، لافتا إلى أن مشكلة العقار تكمن في السيولة، لكن من المتوقع أن نشهد طفرة في صناديق الاستثمار العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "الصناديق العقارية كانت تواجه عيبا ضريبيا مما أدى إلى تأخر إصدارها، لكن تم تعديل هذا التشوه الضريبي في قانون الضرائب الصادر في شهر يونيو الماضي مما يمهد الطريق لدراسة إطلاق صناديق عقارية في مصر".
وأشار أبو السعد، إلى أن "أزيموت" بصدد دراسة أكثر من فكرة لإطلاق صناديق عقارية بالمشاركة مع أكثر من شريك، مضيفا "المفاوضات مستمرة حتى الآن لاختيار أفضل الأفكار وأفضل الشركاء"، متوقعا أن تطلق "أزيموت" صندوقا عقاريا في عام 2024.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
