المتر بـ 50 جنيه.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ستصدر خلال أيام قليلة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: وفقا لما أعلنه وزير العدل فإنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في 22 فبراير الجاري.

وأضاف: كافة الجهات المعنية تعمل حاليا علي الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والقانون نص على الكثير من التيسيرات للمواطنين وجزء كبير منها متعلق برسوم التصالح، واللائحة التنفيذية تتضمن تقسيط رسوم التصالح لمدة 5 سنوات وتخفيضها حال الدفع الفوري.

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، قواعد سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، والتي من بينها التخفيض في بعض الحالات والتقسيط بدون فوائد ثم التقسيط بفوائد.

سعر المتر في التصالح

نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.

كما نص على إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

وكذلك نص على السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

وأتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

وكذلك نص على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

و أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

كنا اشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

طلبات التصالح

وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

كما نص على السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

ونص على السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

وأيضا السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

مصير حصيلة التصالح

كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مصير حصيلة التصالح كالتالي:

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.