تضاعف الاستثمار في الشركات الناشئة بمصر بأكثر من خمس مرات في الفترة بين عام 2019 إلى 2022، وبلغ نحو 517 مليون دولار عام 2022 مع ارتفاع كبير في عدد الصفقات.
وانخفضت استثمارات رأس المال المغامر في مصر 57% إلى 329 مليون دولار، كما تراجع أيضا عدد الصفقات بأكثر من 60% إلى 63 صفقة وذلك بحسب أرقام منصة الموجز الرقمي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة انطلاق المصرية الأعمال محمد إيهاب، إنه خلال العامين الماضيين تم ضخ نحو مليار دولار في الشركات المصرية الناشئة ويوجد نحو ألف شركة ناشئة تعمل في مصر توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل".
وأوضح أن قطاع التكنولوجيا المالية له جاذبية أكبر للاستثمارات في الشركات الناشئة ثم الخدمات اللوجيستية بوجه عام بجانب التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه توجد عدة عوامل وراء تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة بمصر وبالطبع إضافة إلى العوامل العالمية توجد أزمة الدولار والتي يبدو أن لها عوامل سلبية ولكن إيجابية أيضاً بحسب مؤسس شركة "Cubics-3 D" الدكتور مصطفي سمير.
تأثيرات أزمة الدولار
وقال إن أزمة شح العملة لها جانبين، الأول أن الشركة تحصل على بعض الخدمات بالدولار، لكن من جانب آخر كان لها جانب إيجابي للشركة حيث أصبحت جاذبة لشركات في أوروبا ووقعت عقودا مع شركات في اليونان و إنجلترا نظرا لأن أسعار شركة "Cubics-3 D" أصبحت منافسة بالنسبة للمنافسين في أميركا أو غيرها.
وأضاف "نحاول التأقلم في الوضع الحالي بموارد قليلة حتي نستطيع توصيل خدماتنا ونستفيد أيضا من قدرتنا على المنافسة السعرية".
وقالت الشركة المؤسس في منصة الموجز الرقمي رشا غملوش، إن مصر مثل بقية دول العالم شهدت تراجعا في استثمارات الشركات الناشئة عام 2023، ويعود ذلك جزئيا إلى التقلب في سعر صرف العملة ولكنه ليس السبب الوحيد لأن التراجع في استثمارات الشركات الناشئة كان على مستوى جميع دول العالم تقريبا.
وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر حافظت على المرتبة الثالثة في المنطقة للسنة الثالثة على التوالي وهذا أمر جيد لتأثرها كثيرا بالتقلبات الجيوسياسية في المنطقة مؤخرا.
وأشارت إلى توجه لتوسع الشركات الناشئة في مصر مثل "دوبيزل" من دبي وشركة "مثمر" السعودية.
وقالت إن الاهتمام بالسوق المصرية يأتي لكونها تمثل نحو 110 ملايين شخص ورغم أن القدرة الشرائية بطيئة بعض الشيء لكن الأيدى العاملة في مصر تتسم بالكفاءة ويوجد اهتمام كبير بفتح مكاتب في مصر للاستفادة من الأيدي العاملة صاحبة الكفاءات في القطاع التقني لا تكون دائما متوافرة بالمعدل الموجود في مصر.
وأشارت إلى تيسيرات أتاحتها الحكومة للشركات الناشئة في مصر شملت تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم الضريبية لجذب الشركات، موضحة أن قطاع التكنولوجيا المالية من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
