قال المهندس طارق شكري وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاع العقاري يطالب الدولة بإتاحة الأرض بالجنيه المصري، دون حصرها على الدولار فقط.
وأضاف خلال تصريحات له، اليوم الأحد، أن إتاحة الأرض بالدولار فقط، أحدث ضغطًا في الإقبال على الدولار في السوق السودة، وكما يتم إتاحتها بالدولار لابد أن يتم توفيرها بالجنيه.
وأشار إلى أنه في حالة إتاحة الأرض بالدولار فنطلب إلغاء شرط تحويل الدولار من الخارج، والاكتفاء ببالدفع سواء من داخل مصر أو خارجها، وذلك لزيادة تكلفة تحويل الدولار من مصر لحارجها ثم دفعها للدولة مقابل الأرض مرة أخرى، وهذه من إحدى الأساليب التي اتبعها بعض المطورين، مما يشكل زيادة الطلب على الدولار في للسوق السودة وزيادة تكلفة الأرض التي يتحملها العميل.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
