عاجل | الحكومة تعلن طرحها لأول مرة.. التفاصيل الكاملة حول إصدار "عملة رقمية" جديدة من البنك المركزي

يتجهز مجلس الشيوخ لمناقشة مقترح برغبة مقدم بشأن إصدار عملة رقمية من البنك المركزي، وفقًا للتقرير الذي صدر عن البنك عام 2021، تناول إجراءات الشمول والاستقرار المالي، ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وفقا للتوجه العالمي للبنوك المركزية.

إصدار عملة رقمية من البنك المركزي

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء، بعد غدٍ الاثنين، المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري.

ويستهدف نجاتي، من إصدار عملة رقمية، لتكن بمثابة أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية المالية التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية، كما أنها ضد التزوير وتواجه السوق السوداء.

العملة الوطنية الرقمية

من جانبها، قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، إنّ الحزب تقدم بملف شامل حول المحور الاقتصادي ويتضمن أيضا موضوع العملة الوطنية الرقمية منذ عامًا ضمن الحلول المقدمة بالحوار الوطني.

وأوضحت واصل، أنّ هناك إمكانية استخدام واستحداث عملة رقمية وطنية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ولاسيما بان العملة الرقمية لها عدة فوائد، مضيفة أنّ استخدام العملة الرقمية يساهم في كبح جماح التضخم كونها أحد الوسائل في تعزيز الشمول المالي والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي الذى يزيد عن نسبة 40% وأيضا تساهم في مكافحة العمليات المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت واصل، إلى أنه حال الاعتماد على العملة الوطنية الرقمية ذلك سيساهم ويدعم الرقابة لأن جميع العمليات ستكون خاضعة وتحت الرقابة للبنوك المركزية، مضيفا: «أن ضمن الفوائد من الاستعانة بعملة رقمية وطنية خفض تكلفة المعاملات المالية والحد من وجود وسطاء مما يعكس العديد من الفوائد سواءً إمكانية تعديل أسعار منتجاتك وخدماتك بسهولة أمام المواطن بما يقلل من التضخم مقابل ما أوضحنا من تقليل تكلفة المعاملات المالية وخلافه».

وأكدت واصل، أن تلك الخطوة تدعم المنافسة بشكل أفضل في السوق وتعزيز المبيعات و فتح أسواق جديدة أمام المواطنين يعكس بالنهاية تعزيز الثقة في السوق والعملة المصرية الوطنية، والأهم هو بدء توسيع المعاملات والاعمال على مستوى العالم لخدمة تحالف البريكس ومن ثم تقليل هيمنة العملة الواحدة وخفض مخاطر التعامل بالدولار الأمريكي.

وأضافت واصل، أنه من الرغم من شكوك الكثيرين حول العملات الرقمية والطريق الطويل الذي يقف أمامها حتى تحصل على الثقة الكاملة من كافة الشركات وصولا إلى تبنى التعامل الجماعي بها، فلا يمكننا أن ننكر أن العملات الرقمية تمكنت من إثبات أهميتها وفوائدها على الأعمال من خلال الشركات التي سارعت تبنيها لتنقل تلك الشركات للصدارة وتمحنها ميزة تنافسية عن أقرانها.

وتابعت أمين عام حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني، أن عدم وجود الوساطة ومساهمة هذه العملات تحد وتساهم في منع عمليات الاحتيال تقليلها لتكاليف المعاملات وفتحها الحدود أمام التجارة الدولية هو أهم الفوائد التي تحتاجها مصر الان من أجل مواجهة التضخم الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن العملات الرقمية الوطنية ستسهل العديد من العقبات والتحديات خلال الفترة المقبلة وقد نادى حزب المصريين الأحرار بضرورة الإسراع في هذا الأمر للتنفيذ لأهمية الأمر قبل عاما وأكثر من الآن.

مميزات العملة الرقمية

ومن جانبه، قال دكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن كثير من دول العالم اتجهوا إلى فكرة إنشاء عملة محلية وطنية رقمية بهدف زيادة التعاملات التجارية وتقليل تزوير العملة وحرية وسرعة الحركة التجارية.

وأضاف السيد، أنّه في ظل اتجاه الدولة المصرية للشمول المالي و التحول الرقمي وتقليل استخدام الكاش جاء التوجه للجنيه الرقمي في التعاملات خاصه عمليات التحويل والدفع الالكتروني، موضحًا أنّ الجنيه الرقمي مثله مثل الجنيه العادي فى قيمته والتسلسل الذي عليه، ولكنه غير ملموس.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن فكرة الجنيه الإلكتروني بدأ استخدامها في العالم بهدف تقليل استخدام الكاش تقليل المطبوعات النقدية مما يوفر تكلفة طباعة النقود وكذلك يقلل التلوث والميكروبات الصادر عن تداول العملة من يد إلى يد، موضحًا أن العملات الرقمية ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال، موضحا أنّ إطلاق الجنيه الإلكتروني يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وسيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنه، ⁠وأيضا جعل الخدمات المالية والحكومية أكثر إتاحة وفاعلية.

مقترح بإنشاء عملة جديدة لمصر

وسلطت وسائل الإعلام، الضوء على مقترح طرح العملة الرقمية من البنك المركزي، حيث تم استضافة النائب أكمل نجاتي، المتقدم بالمقترح إلى مجلس الشيوخ، من خلال مداخلات هاتفية، لشرح أهمية العملة الوطنية الرقمية، وموعد طرحها، وهو ما أكده نجاتي: بأنه من المفترض بحسب ما تم اعلانه أن ذلك سيكون مع عام 2030، ولكن سنحاول الضغط لكي يكون خلال العامين المقبلين يتم طرح العملة الوطنية الرقمية.

وأعلنت الحكومة عن موعد طرح العملة الرقمية، عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المخطط لإطلاقها بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هدف الجنيه الإلكتروني يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية.