يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية، بعدما طرح أكبر عائد على شهادة ادخارية بين الشهادات الاستثمارية في البنوك، إذ يصل العائد إلى 30% مما جعلها فرصة لمن يريد البعد عن المخاطرة في استثمار رؤوس أمواله في مكان غير آمن.
ويستعرض موقع جريدة "العقارية"، تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية، التي أطلق عليها شهادة ادخار "سمارت" بعائد تصاعدي يصل إلى 30%، بمدة استحقاق تصل 10 أشهر، لذا فهو وعاء مختلف عن الأوعية الادخارية المتاحة ببقية البنوك.
وتعد شهادة بنك التنمية الصناعية، الأعلى في السوق المصرفي، حيث وصل العائد إلى 30% لأول مرة تاريخيا، بالتنسيق مع البنك المركزي، لأن مدتها تصل إلى 300 يوم فقط، وليس لمدة عام كامل كالمعتاد داخل السوق المصرفية، إذ طرح بنكا الأهلي ومصر شهادتي ادخار جديتين لمدة عام واحد بعائد يصل إلى 27% سنويًا و23.5% شهريًا.
تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية
وبحسب بيان بنك التنمية الصناعية، نرصد في السطور التالية أبرز تفاصيل شهادة بنك التنمية الصناعية كالتالي:
- يتيح البنك للعملاء سحب المدخرات بالكامل في الوعاء الجديد من دون فرض غرامات مالية على العميل، مقابل الحصول على الفائدة وفقا لمدة الادخار فقط.
- يبلغ الحد الأدنى أدنى للوعاء 250 ألف جنيه للاكتتاب في المنتج الجديد.
- المنتج الادخاري الجديد عائدا تصاعديا يحتسب يوميا وويصرف بنهاية المدة، ويبدأ احتساب عائد المنتج الادخاري من نفس يوم عمل طلب العميل.
- لا توجد مصاريف إدارية.
- في حالة السحب أو الاسترداد المبكر للمنتج الادخاري "SMART" يتم تطبيق العائد المعلن بنشرة الأسعار في تاريخ الربط أي المقابل للمدة الفعلية المنقضية للمنتج الادخاري للعميل.
حساب الربح شهريا
ويمكن للمواطنين حساب العائد من شهادة الادخار من بنك التنمية الصناعية، في حالة شراء شهادة استثمار بقيمة نصف مليون جنيه إذ يكون الدخل السنوي كما يلي: 500 ألف جنيه تضرب في قيمة العائد السنوي 30% تساوي 150 ألف جنيه وهي قيمة الربح السنوي، وعند تقسيم الربح على عدد الأشهر يكون 12 ألفًا و500 جنيه.
مطالبة برلمانية بتطوير بنك التنمية الصناعية
وكان طالب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي، مشددًا على ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، من بينها شرق بورسعيد والسخنة، ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر، على رأسها سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة، ما يساعد في مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.
يمكن للمواطنين شراء شهادة بنك التنمية الصناعية من خلال الذهاب إلى فرع من فروع البنك أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك على الإنترنت.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
