كيف ينظر رجل الأعمال الخارجي لـ فكرة الاستثمار بالسوق المصرية ؟

محفزات ضخمة تقدمها الحكومة، لجذب أكبر عدد من المستثمرين الخارجيين، للتمكن من مواصلة الخطط التنموية، مع جمع حصائل دولارية جديدة بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة لأقل من 6.9%.

الاستثمار بالسوق المصرية 

ليست المحفزات فقط هي الداعم الأول لجلب الاستثمارات الخارجية، بل مصر بطبيعتها هي موقع ذات أهمية استراتيجية من الجانب الاقتصادي، فهي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وبها قناة السويس، لتسهيل عمليات التجارة، بالإضافة إلى طقسها المتغير الذي يتيح إمكانية الاستثمار في عدد من القطاعات الزراعية.

ومع وجود محفزات بشرية وطبيعية ضخمة المستثمر الخارجي على دراية تامة بها، هناك أيضا بعض المعوقات التي قد تدفع المستثمر الخارجي للتمهل قليلا في اتخاذ خطوة تنفيذ مشروع بالسوق المصرية.

تحديات المستثمر الخارجي

يواجه المستثمر الخارجي، بعض التحديات التي يستوجب حلها للتمكن من جذب استثمارات خارجية أكثر، بداية من تقلبات أسعار الصرف في السوق المصرية، وعمليات الاستيراد، وأمور متعلقة بتخليص الأوراق الخاصة بالمشروع وكيفية احتساب أرباح المستثمر الخارجي.

وتعليقا على ذلك، كشف الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص بمصر والخارج، للاستثمار بالسوق المحلية، نظرا لدوره الاستراتيجي في النمو الاقتصادي.

وذكر نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريح لـ " العقارية "، أن أكبر المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في الوقت الحالي، هي تقلبات أسعار الصرف بالسوق الموازية، وسط ترقب قرارات البنك المركزوي المصري للتخلص من السوق الموازية.

وأردف أن هناك تحديات أخرى تواجه المستثمر الخارجي، مثل سرعة تخليص رخصة التنفيذ، وفي حالة وجود شراكة بين الطرف الحكومي والخاص كيف سيتم احتساب الأرباح وأحقية الإدارة لمن، مشيرا إلى أن موقع مصر المتميز يمكنها من تنفيذ عمليات التصدير.

القضاء على السوق السوداء

وتابع: أن تحديات المستثمرين بالقطاع الخاص ستنتهي، مع القضاء على السوق السوداء، ويأتي ذلك مع تحريك أسعار الصرف بالبنوك، ليكون سعر العملات الأجنبية بالبنوك مضاهي للسوق الموازية.

كما أكد على الدولة في تسريع عمليات إنجاز التراخيص وتنفيذ السجل الصناعي للمستثمرين، لتشجيعهم على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، والتمكن من الإنتاج والتصدير وتوفير العملات الصعبة مع توفير فرص عمل للشباب، ذلك ما يدفع الاقتصاد المصري نحو النهوض.

من جانبه، قال مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، إن المستثمر المحلي والخارجي يبحث عن التسهيلات المختلفة، للتمكن من الاستثمار بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص وما شابه ذلك، لا تقل أهمية عن التسهيلات الائتمانية.

اتحاد الصناعات

واقترح نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، في تصريح لـ " العقارية "؛ تقديم تسهيلات لمكين المستثمرين من إنجاز أوراق الرخصة والسجل الصناعي، لتمكين المستثمرين من الإسراع في تنفيذ مشروعه التنموي، موضحا أن التراخيص تستغرق فترات طويلة للانتهاء منها.

وذكر نائب رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، أن المستثمرين تعوقهم أزمة نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن ارتفاع الأسعار ناتج عن تراجع المعروض بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج.

استيراد مستلزمات الإنتاج

ورجح عبيد، تحديد كميات محددة للاستيراد بمبالغ معينة، مع التزام كل المستثمرين بالحجم والمبالغ المحددة، مع تسهيل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج لاستمرار عجلة الإنتاج بالسوق المصرية.