أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، عن معارضته لرفع النسبة المستهدفة لنفقات الدفاع عن 2% من إجمالي الميزانية الاتحادية لألمانيا.
وخلال جولة نقاشية قبل افتتاح مؤتمر ميونخ، ووصف ليندنر اليوم الجمعة هدف الـ 2% الخاص بالنفقات الدفاعية للدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والذي تم تحقيقه بأنه "كاف" بالنظر إلى حجم الاقتصاد الألماني.
وأضاف رئيس الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن هذه النفقات تمثل بالفعل تحديا للفترة من 2028 وما بعدها، حيث إنه بحلول هذا الموعد سيكون قد تم إنفاق موارد الصندوق الخاص للجيش والذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.
وحذر ليندنر من البحث عن حل عن طريق اللجوء إلى مزيد من الديون، وقال: "بعد 2028 سيتعين علينا أن نجد حلولا أخرى"، مشيرا إلى أن بروكسل على وجه الخصوص بها نوع من "الرياضة" التي تعتمد على الرد على كل مشكلة عن طريق الديون المشتركة. ودعا ليندنر إلى إنشاء سوق موحدة داخل الاتحاد الأوروبي لمصنعي الأسلحة وكذلك لعمليات الشراء المشتركة.
وقال ليندنر إن تحقيق نمو في الاقتصاد يعتبر في نهاية المطاف هو العامل الحاسم لبناء القدرات الدفاعية.
وأكد الوزير على مطلبه الداعي إلى ضخ ما وصفه بـ"الاستثمارات في الحرية"، لافتا إلى أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت الفكرة السائدة مفادها أن أوروبا لم يعد عليها أن تدافع عن نفسها، ويمكنها بشكل أساسي الانخراط على الصعيد الدولي وتوسيع نطاق دولة الرفاهة، وقال إن المسألة تتعلق الآن بعكس هذه العملية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
