زيادة الأجور ، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس يسعى لـ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، مع ارتفاع تكاليف المعيشة على كاهل عاملي القطاع الخاص.
موعد بدء المناقشات مع شركات القطاع الخاص
توقع عضو المجلس القومي للأجور، في تصريح خاص لـ " العقارية"، أن تبدأ المناقشات مع كبرى شركات القطاع الخاص، بعد شهر رمضان المبارك، موضحا أن تحرك المجلس جاء تماشيا مع قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بالقطاعات الحكومية بنسبة 50 % إلى 6 آلاف جنيه.
محفزات جديدة لـ لشركات القطاع الخاص
وذكر البدوي، أن المجلس القومي للأجور، سيعمل على اقتراح محفزات جديدة لـ لشركات القطاع الخاص، لتشجيعهم على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، مضيفا أنه من الصعب أن يكون الحد الأدنى للأجور مضاهي للقطاع الحكومي.
رفع الحد الأدنى
كما أردف نائب رئيس اتحاد العمال، أنه من المتوقع أن يجري المجلس مناقشاته لـ رفع الحد الأدنى بقيمة تتراوح بين 500 وألف جنيه شهريا.
زيادة أجور الموظفين
وفي بيان سابق لـ وزارة المالية، قال الدكتور محمد معيط، إن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من شهر مارس 2024، لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وذكر أن الحزمة الاجتماعية الرئاسية، تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024