بداية من مارس المقبل.. تفاصيل برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لمصر

تتطلع الحكومة إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية قبل نهاية مارس المقبل، وذلك ضمن اتفاقها للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بجانب زيادة قيمة التمويل المقدم من المؤسسة الدولية، وفقاً لمسؤول بوزارة المالية.

صندوق النقد الدولي

وكشف المصدر المسؤول في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل حالياً مع بعثة الصندوق على صياغة الاتفاق النهائي حول الإجراءات الاقتصادية التي ستطبّق خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات المتفق عليها مثل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، والعمل على توحيد سعر الصرف المصري، والعمل على خفض فاتورة دعم الطاقة.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي خلال منتفص الشهر الماضي إجراءات المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك بعد تأجيل دام نحو 10 أشهر، حيث كان من المقرر إجراؤهما في مارس وسبتمبر الماضيين على التوالي.

قرض مصر 

كانت مصر قد اتفقت في أكتوبر 2022 على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار مع الصندوق، لكنها لم تحصل سوى على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، إذ تم تأجيل صرف الشرائح التالية بسبب عدم اجتياز المراجعتين.

وتضمّن اتفاق مصر مع الصندوق تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

زيادة قيمة القرض

وأوضح المسؤول أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد حول زيادة قيمة القرض تسير نحو إبرام اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض بشكل مبدئي، وبحسب قوله «هناك اتفاق على زيادة قيمة القرض ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على القيمة النهائية، إذ تتوقف القيمة النهائية على التمويلات المقدمة من الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر».

وأضاف أن الاتفاق المبدئي يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، «ولكن قد ترتفع تلك القيمة مع دعم الشركاء الدوليين والإقليمين لمصر».