الحكومة تعتزم جذب استثمارات تركية بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار


الاربعاء 14 فبراير 2024 | 11:42 صباحاً
الدولار في السوق السوداء
الدولار في السوق السوداء
فاطمة إمام

تعتزم مصر جذب استثمارات تركية بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار في قطاع الصناعة خلال العام الجاري 2024، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

الأهتمام بـ3 قطاعات رئيسية 

 كشف مصدر مسؤول أن هناك اهتمام تركي بثلاث قطاعات رئيسية تشمل الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية، وفقًا للعربية.

 تلقي الحكومة المصرية استفسارات عديدة من مستثمرين أتراك خلال الفترة الماضية لاستغلال فرص استثمارية في مصر، أو استيراد منتجات محلية الصنع.

وبحسب المسؤول، وقعّت مصر عقود استثمارية بقيمة 500 مليون دولار مع مستثمرين أتراك خلال عام 2023، في عدة قطاعات صناعية أبرزها الملابس الجاهزة والأقمشة والبلاستيك والصناعات المعدنية وورق الكارتون.

وقدّر المسؤول حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 2.5 مليار دولار، وتوقع زيادتها 20% على الأقل بنهاية 2024، مع التقارب المصري التركي.

وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب توقعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأعلنت الرئاسة التركية يوم الأحد أن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتعد الزيارة تتويجاً لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين التي شهدت مصافحة بين أردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، ثم لقاءهما ثانية خلال قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر من العام الماضي، واتفق الجانبان على تدعيم العلاقات والتعاون ورفع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

تعزيز التبادل التجاري

كما تستهدف الحكومة رفع الصادرات المصرية لتركيا بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار.

تصنّف تركيا حالياً أكبر المستوردين للمنتجات المصرية غير البترولية بقيمة صادرات تجاوزت 2.9 مليار دولار بنهاية 2023، وفقاً للمصدر.

تعد تركيا  ضمن 5 دول فقط تستحوذ على نحو ثُلث الصادرات المصرية حالياً، وإن الحكومة المصرية تعطي أهمية خاصة لزيادة التصدير لها بجانب دول السعودية وإيطاليا والإمارات وأميركا، لتعزيز مواردها الدولارية.