أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
أوضح وزير المالية، أن الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
برامج الدعم والحماية الاجتماعية
قال وزير المالية، إنه جرى تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023-2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/ 2015.
زيادة أجور الأطباء والتمريض والمعلمين
أشار إلى أن الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.
مخصصات قطاع الصحة
نوه الوزير، بأن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36,4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
معاش تكافل وكرامة
لفت إلى أن مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013/ 2014 لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023/ 2024 بزيادة 614%، وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013/ 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/ 2024 بنسبة نمو 163%.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، في الوقت الذي يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
