كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد، عن تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بعدد 1000 شقة سكنية.
طرح شقق سكنية في 3 مناطق
وأكدت أنه سيتم الطرح خلال الربع الأول من 2024 في 3 مواقع ومناطق مختلفة، ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار، موضحة بأن عدم توسع الدولة في شقق الإيجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها غالبية المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالإضافة إلى تهالك الوحدات.
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد، وهي أن الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب، بشرط توافر شروط أخرى، موضحه بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.
غرامة 100 ألف جنيه
وشددت رئيس مجلس صندوق الإسكان الاجتماعي، على أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الإسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور 7 سنوات، وأنه لا تصالح بأي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة، وأن التصالح في الإيجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه، ومن الممكن أن يصل 100 ألف لتحقيق الردع قائلة: علشان يفكر 1000 مرة قبل ما يقدم على هذا الفعل.
مشيرة إلى أن الصندوق استطاع الحصول على 2500 حكم على مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي من تأجير وبيع، واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمه قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعة للإسكان الاجتماعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
