قال الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها مصر لرفع مستوى المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار بقيمة 180 مليار جنيه تطبق اعتبارا من مارس، من زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية دفعت توقعاتِ خفض العُملة إلى الواجهةِ بقوة لا سيما مع قرب إعلانِ صندوق النقدِ الدولي عن الاتفاقِ الجديدِ مع مصر الذي يُعد أحد اهم عناصره تطبيق سِعر صرف مرن.
خفض الجنيه
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن التخفيض خلال أيام والتوقعات الخفض لمستويات 45 جنيها للدولار، فيما قال مدير البحوث بشركة المروة للأوراق المالية، مينا رفيق، إن التوقعات تشير لخفض قريب للعملة كأحد شروط الصندوق.
وقرار خفضُ الجنيهِ المصري وتطبيقُ سِعر صرفٍ مرن قرارٌ أجَّلتهُ الحكومةُ المصرية لفترةٍ طويلة، ما دفعَ صندوقَ النقدِ الدولي إلى تأجيلِ مراجعتَين مع مِصر خلالَ العام الماضي ولكنه أصبحَ قريبا خاصة مع إجراءاتٍ حكومية لزيادةِ الإيراداتِ الدولارية وإنهاءِ أزمةِ شُحِّ العُملة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
