تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أجور العاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من الموضوعات المهمة.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه سيتم مناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في اجتماع المجلس الأعلى للأجور في حال لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد أن القرارات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحزمة الحماية الاجتماعية غرضها دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، مشددًا على أن مواجهة التضخم غير مقتصرة على زيادة أو رفع الأجور.
تعويم الجنيه
في سياق متصل، شدد المستشار محمد الحمصاني، على ضرورة عدم الربط بين حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور بتعويم الجنيه، موضحًا أن عملية الإصلاح الاقتصادي وعملية توفير الحماية الاجتماعية هي مطلب دائم، موضحًا أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي المصري.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على عملية إصلاح شاملة في الاقتصاد، كما تعمل على جذب استثمارات أجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية من أجل ضبط سعر الصرف.