قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر لديها عضوية في «بنك التنمية» التابع لمجموعة «بريكس» ولها الحق في الحصول على تمويلات من البنك بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار، وقد تصل إلى 600 مليون دولار سنوياً.
وأضاف «معيط» على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات بدبي، اليوم الأحد، إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتنظيم المعاملات الضريبية التي وقعتها مصر والإمارات، كانت بالفعل موجودة قبل ذلك إلا أنه تم إضافة وتعديل بعض البنود عليها ومن ثم التوقيع عليها، والتي تهدف لتوسيع التواجد الدولي مع تلك الكيانات والمؤسسات الجديدة لتحقيق أكبر استفادة سياسية واقتصادية بالتواجد في تلك الكيانات.
وعن نسب معدلات التضخم في مصر أوضح «معيط» أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي هبط لمستوى الـ 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، بينما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.
وأضاف أن الدولة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 2.5%، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي القسمي الحالي ما بين 13 و 14 تريليون، وبالنظر للأرقام المحققة الآن نجد أننا قريبين من تحقيق المستهدفات، كما أن معدلات تحصيل الإيرادات الضريبية حققت نموًا بلغ 42 % في أول 7 أشهر من العام المالي الحالي 2023 / 2024.
وعن برنامج طروحات الدولة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي أوضح «معيط»، أنه يسير كما خطط له، مشيرًا إلى أن صفقة بيع حصة من «إيسترن كومباني» الشرقية للدخان، وأيضًا صفقة بيع حصة 39% في شركة ليغاسي للفنادق - المالكة لـ7 فنادق تاريخية، أضافوا إيرادات كبيرة للموازنة العامة للدولة،موضحًا أن هذه الطروحات تضفي الكثير من الفوائد للدولة المصرية على ثلاثة محاور: أولها زيادة الاستثمار في مصر، وزيادة حصة القطاع الخاص في اقتصاد الدولة، وذلك وفقًا لسياسة ملكية الدولة، التي أعلانتها الحكومة، والاستفادة الثانية من برنامج الطروحات، هو توفير العملة الصعبة، وأخرها توفير الإيرادات للموازنة العامة للدولة،
وأوضح الوزير أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، حيث تساعد هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول «بريكس».
وأشار إلى أن مصر لديها عضوية في «بنك التنمية» التابع لمجموعة «بريكس» ولها الحق في الحصول على تمويلات من البنك بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار، وقد تصل إلى 600 مليون دولار سنوياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
