الأرض ملك للدولة.. حكم قضائي ينهي خلافاً على شاطئ في الاسكندرية بمليارات الجنيهات

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد الفخراني في الحصول على حكم نهائي لصالح محافظة الاسكندرية برفض دعوي ثبوت ملكية ضد المحافظة عن مساحة 9902.86 متر مربع قيمتها مليار جنية لكونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الإسكندرية.

جاء ذلك انطلاقا من الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

ترجع وقائع النزاع إلي ان المدعي اقام الدعوي رقم 3485 لسنة 1996 مدني كلي الاسكندرية زعما منه بملكيتة لقطعة ارض مساحتها 9902٫86 متر بالتقادم الطويل المكسب للملكية وهي جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية ، ويجلسة 1999/7/24 حكمت المحكمة بثبوت ملكيتة للأرض المبينة مساحتها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدي هيئة قضايا الدولة فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5529 لسنة 55 ق استئناف عالي الاسكندرية ويجلسة 1999/12/29 قضي فيه بالرفض والتأييد ، فطعنت هيئة قضايا الدولة علي ذلك الحكم نيابة عن السيد محافظ الاسكندرية بطريق النقض وقيد الطعن برقم 1088 لسنة ۷۰ ق.

وفي جلسة 2021/11/1 حكمت المحكمة :- بنقض المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لما ورد بصحيفة الطعن المقام من الهيئة ، وتم تعجيل الاستئناف سالف الذكر من هيئة قضايا الدولة بعد نقض الحكم ، وقضي فيه بجلسة 2023/12/13 لصالح محافظة الاسكندرية بالحكم الاتي : في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي المستانف حكمها ، تأسيساً علي ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة ، وما قدمته في الاستئناف وامام محكمة النقض.

وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه سيترتب عليه إستعاده أرض للدولة تبلغ مساحتها 9902٫86 م٢ كونها جزء من شاطئ البحر بكورنيش الاسكندرية والتي تربو قيمتها السوقية علي مبلغ مليار جنيه .

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.