أعلن البنك المركزي الأوغندي، اليوم الخميس، ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي لأوغندا خلال العام المالي الحالي بنسبة 16%، في حين تعتمد الدولة على عائدات قطاع النفط وتعافي محفظة الاستثمار لسداد أقساط القروض.
وتبلغ تكلفة خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي حوالي 990 مليون دولار مقابل 857 مليون دولار في العام المالي الماضي.
وقال ميشيل أتينجي إيجو نائب محافظ البنك المركزي في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن احتياطي النقد الأجنبي يتراجع بدون تدفق عائد الاستثمار الخارجي لأوغندا لتعويض السحب منه.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن احتياطي النقد الأجنبي لأوغندا بلغ خلال الشهر الماضي 6ر3 مليار دولار بانخفاض نسبته 3% عن الشهر السابق، وأقل من احتياجات البلاد لتغطية وارداتها لمدة 4 شهور. وللمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي لا يتدخل البنك المركزي لدعم العملة المحلية منذ يونيو الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
