جمعية مستثمري العاشر تدعو لتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال مصانع القطاع الخاص

أشادت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، بقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري الاستثنائية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأُسر ومحدودي الدخل في مجابهة تداعيات الأزمة الإقتصادية والفئات الأكثر احتياجات.

مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة

وطالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان من كافة رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادي هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ في الإعتبار كافة العاملين فى القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمات الإقتصادية الطاحنة من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء وذلك كى يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسي.

تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الإجتماعية

وأكد عارف بأن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصري اقتصاديا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل جاءت في وقتها بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك بما يدعم ترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا.

رفع الحد الأدنى للأجور

على صعيد متصل تضمنت حزمة الحماية الإجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مطالبا بان يكون الإعفاء الضريبي أعلى من الحد الأدني للأجور.