خبير اقتصادي يكشف لـ«العقارية» مصير سعر الدولار والسلع الغذائية بعد القرارات الرئاسية الأخيرة


الاربعاء 07 فبراير 2024 | 07:30 مساءً
الدولار في السوق السوداء
الدولار في السوق السوداء
آيه حرب

أكد الخبير الإقتصادي الدكتور خالد الشافعي،  على الأجهزة الرقابية زيادة التفتيش والضوابط على الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان ، والعمل على انضباط السوق وعدم احتكار السلع والمنتجات، ومنع المتلاعبين في الأسواق لتحقيق المكاسب على حساب المواطن والاقتصاد المصري.

سبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق 

وأشار "الشافعي" في تصريح لـ العقارية، إلى حزمة الإجراءات الحمائية التي تم اتخاذها اليوم الأربعاء، ليس الهدف منها مواجهة ارتفاع الأسعار فقط، بينما تشهد الفترة الحالية تضاربات في أسعار الدولار في السوق الموازي، الأمر الذي تسبب في ارتباك العديد من أسعار السلع والمنتجات.

موضحا أنه تم اطلاق مسمى " مافيا الدولار" على كل من يتلاعب بالدولار ويحقق مكاسب على حساب المواطن والدولة والاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تجار العمله في السوق الموازي هم من تسببوا في المشكلات التي نواجهها الفترة الحالية في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع سعر الدولار في مصر من 30 جنيه إلى 70 جنيه ثم انخفض ليسجل 47 جنيه اليوم الأربعاء في السوق الموازي.

توقعات أسعار الدولار الفترة المقبلة 

لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار ليتراوح من 35: 39 جنيه الفترة القليلة القادمة، ذلك يجب على الحكومة الضرب من حديد على من يتلاعب بالدولار داخل الأسواق، مشيرا إلى على الأجهزة الرقابية مراقبة السوق مراقبة دقيقة وتغليظ العقوبات على المتلاعبين في الأسعار، ولاسيما التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية للتنسيق فيما بينهم للحيلولة دون رفع المصنعين والمستوردين الأسعار بشكل عشوائي، وتحديد الآلية لضبط السلع والمنتجات بما يتناسب حالة سعر الدولار الرسمي. 

قرارات الرئيس السيسي لمواجهة الوضع الاقتصادي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدًا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.