قبل 13 عاما، أعلنت الحكومة المصرية، الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه أوائل يوليو 2011 عقب ثورة يناير، بدءا من 700 جنيه للموظف، وما بين الماضي والحاضر شهد الحد الأدنى مجموعة من الارتفاعات في عهد الرئيس السيسي، تحسينا للظروف المعيشية للمواطنين وتخفيفا للأعباء الاقتصادية التي تزيد يوما تلو الأخر نتيجة العديد من المتغيرات المحيطة.
في هذا التقرير المدعوم بالأرقام والإحصائيات، ترصد الجريدة العقارية رحلة الحد الأدنى منذ تطبيقه يوليو 2011 وحتى الآن، وأبرز الارتفاعات التي شهدها وكيف ساهمت تلك الارتفاعات في تحسين أحوال المصريين؟
تطبيق الحد الأدنى للأجور 2011
طبقت الدولة المصرية يوليو 2011، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام والحكومة، حيث يساهم الحد الأدنى وفقا لدراسة لصندوق النقد الدولي في تحسين مستوى الموظفين والعمال، على الرغم من وجود 3 إشكاليات قد تحول دون تحقيق هذا الهدف، منها ما هو مرتبط بمستوى الأجر، وتطبيق القانون الخاص به، وإشكالية تتعلق بأصحاب الأعمال والشركات.
أول زيادة للحد الأدنى للأجور
منتصف سبتمبر من العام 2013، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، الموافقة على تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام والحكومة بقيمة 1200 جنية شهريًّا بداية من يناير من نفس العام.
وأضاف رئيس الحكومة حينها، في مؤتمر صحفي أنه فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، فإن الامر معروض على المجلس القومي للأجور، ودرسوه الأسبوع الماضي، ووجد المجلس أن هناك حاجة للمناقشة بين رجال الأعمال والعمال، وسينتهون منه الأسبوع المقبل.
الزيادة الثانية للحد الأدنى
في العام 2017، أعلنت الحكومة زيادة ثانية للحد الأدنى للأجور، وذلك من 1200 جنيها إلى 1400 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعتبر أول زيادة له بعد توليه.
الزيادة الثالثة للحد الأدنى
في العام 2019، أعلنت الحكومة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك من 1400 جنيها إلى 2000 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الزيادة الرابعة للحد الأدنى
في العام 2021، أعلنت الحكومة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك من 2000 جنيها إلى 2400 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الزيادة الخامسة للحد الأدنى
في شهر أبريل من العام 2022، أعلنت الحكومة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك من 2400 جنيها إلى 2700 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الزيادة السادسة للحد الأدنى
في شهر أكتوبر من العام 2022، أعلنت الحكومة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك من 2700 جنيها إلى 3000 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الزيادة السابعة للحد الأدنى
في شهر أبريل من العام 2023، أعلنت الحكومة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك من 3000 جنيها إلى 3500 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الزيادة الثامنة للحد الأدنى
في شهر أكتوبرمن العام 2023، أعلنت الحكومة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، وذلك من 3500 جنيها إلى 4000 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".
وجاءت الدرجات الوظيفية بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة.. 13200 ألف جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة العالية.. 10200 آلاف جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لمدير عام.. 9200 آلاف جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الأولى.. 8300 آلاف جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثانية.. 7300 آلاف جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثالثة.. 6 آلاف و600 جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الرابعة.. 6000 آلاف جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الخامسة.. 5 آلاف و500 جنيه.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة السادسة.. 6 آلاف جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
