أرجأت مصر طرح مناقصة لإنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية، لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى نهاية العام المالي الحالي، بدلًا من مارس المقبل.
وقال مسؤول حكومي في تصريحات صحفية إن الحكومة تجري حاليًا بعض الدراسات الفنية على الأراضي المخصصة للمحطات، لتحديد مدى صلاحيتها وقدرات المحطات المستهدف تنفيذها عليها، استعدادًا للطرح في يونيو المقبل.
"استهدفنا في الفترة الماضية طرح 6 محطات في الأسبقية الأولى التي تشمل أول دفعة من المرحلة الأولى لكن هذا العدد قد يتم زيادته، ولم نستقر بعد على عدد المحطات التي سنبدأ بها"، وفقاً للمسؤول.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، بحسب بيان سابق لصندوق مصر السيادي.
وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطر حنورة إن الحكومة المصرية تستهدف تشغيل أول 6 محطات لتحلية مياه البحر، خلال العام المالي 2025-2026.
وقدّر حنورة الطاقة الإجمالية للمحطات الست المقرر طرحها ضمن الأسبقية الأولى بنحو 900 ألف متر مكعب يومياً، وقال إن إجمالي استثمارات هذه المحطات قد تصل 900 مليون دولار.
لم يفصح المسؤول عن عدد التحالفات العالمية التي ستتنافس على محطات الأسبقية الأولى، موضحًا أن هذا الأمر سيحدد بعد الاستقرار على حجم المحطات التي سيتم طرحها أولاً.
وأضاف "التحالفات المؤهلة مقسمة إلى 4 فئات بناءً على سابقة أعمالها في مشروعات تحلية المياه وحجم المحطات نفسها، وسنسمح للتحالفات المتوافقة مع أحجام هذه المحطات بالمنافسة على المناقصة".
ومن المقرر أن تتيح الحكومة مهلة للشركات الراغبين في المنافسة على محطات الأسبقية الأولى، لدراسة الشروط وتقديم عروض فنية ومالية خلال الربع الثالث من 2024، فيما سيشهد الربع الأخير من العام نفسه توقيع العقود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
