قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم حصر ما يقرب من 2 مليون طلب تصالح وفقا للقانون القديم الصادر عام 2017 من خلال حصر للطلبات لمدة عام.
وأضاف السجيني خلال تصريحات صحفية، أن ما يقرب من 38 ألف طلب قد تم قبولهم وحوالي 3 ألاف طلب لا ينطبق عليهم تطبيق القانون وباقي الطلبات تحت الدراسة.
وأشار ، إلى أن قانون التصالح يعتبر قانونا استثنائيا لم يصدر إلا بعد دراسات وافية جدا بحيث لا يتم ضياع حقوق الدولة وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة للمخالفين لتقنين الأوضاع.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
