مفاجأة سارة.. تحرك مفاجئ لإعادة تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل

يبدو أن الأيام المقبلة تشهد انفراجة في أسعار الوحدات السكنية، إذ ذكرت مصادر أنه من المُنتظر بعد انخفاض الدولار، أن تعيد الوزارة النظر في تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بحيث تقرر عدم زيادة أسعار الشقق في الطرح القادم.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة ما زالت تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بإجراء التحريات اللازمة، للتحقق من استحقاق المتقدمين.

وأوضحت، أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، فإنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، أو التربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، منعًا للمتاجرة فيها، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدة أنه كل من استفاد بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، قام بالفعل بالتوقيع على إقرار يقضي بعدم استخدام الوحدة السكنية في السكن فقط، وأن قانون الإسكان الاجتماعي يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين من الوحدات السكنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقالت، إن هناك عقوبات صارمة في قانون الإسكان الاجتماعي، تنتظر المخالفين، تبدأ بسحب الشقة السكنية، وتصل إلى الغرامة والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة، ومشددة على ضرورة عدم مخالفة المستفيدين لشروط التعاقد، مؤكدة أنه لا يجوز لمالك الوحدة السكنية، بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وكل من يخالف قانون الإسكان الاجتماعي سيواجه بمنتهى الحزم والشدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.