أخبار سارة يحصل عليها نحو 45 مليون مواطن سواء من موظفي الحكومة أو الأعمال العام أو العاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية والمواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة ويبحث العديد من المواطنين عن أى تحركات من الحكومة لزيادة المرتبات لمواجهة أعباء الحياة.
زيادة المعاشات والمرتباتيقول مصدر حكومي إنه في إطار توجيهات رئاسية باتخاذ إجراءات هامة لتوفير حماية اجتماعية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الأمر الذي وضع الحكومة على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ هذه الإجراءات ومنها زيادة المرتبات للموظفين بالحكومة والعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك زيادة مرتبات المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة.
ولفت المصدر إلى أنه المقرر تطبيق الزيادة عقب 6 أشهر من الآن أى في يوليو 2024 وفقا لموعد صرف العلاوات الذي يقره القانون، منوهة بأنه من المقرر صرف الزيادات للمواطنين خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، على أقصى تقدير، ليستفيد أكثر من 45 مليون مواطن من الموظفين بالقطاعين الحكومي وأصحاب المعاشات من تبكير صرف الزيادة قبل موعدها الرسمي بحوالي 3 أشهر.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع إقرار الزيادة بقيمة 300 جنيه أى يحصل المستحقون على الزيادة قبل موعدها بمبلغ 900 جنيه إضافية إذا تم صرف الزيادة قبل شهر يوليو بـ3 أشهر، ليستفيد الجميع بمنحة إضافية قبل موعد الزيادة الرسمية، وذلك تخفيفا عن المواطنين.
700 جنيه لموظفي الحكومة و200 للخاص و15% للمعاشاتوتوقع المصدر ان يتم زيادة الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بقيمة 700 جنيه تدرج في موازنة العام المالي 2024-2025، ويستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف حكومي، بجانب العلاوة الدورية ونسبتها التي تتراوح ما بين 7 و10%، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
ومن بين الأخبار السارة زيادة مرتبات موظفي القطاع الخاص 200 جنيه من خلال زيادة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 100 جنيه في 2023 إلى 200 جنيه في 2024 .
زيادة المعاشات التأمينية
أيضا في دائرة المستفيدين من حزمة إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، 11 مليونا منأصحاب المعاشات، الذين سوف يستفيدون في 2024 من منحة إضافية تصرفها لهم الحكومة، قد تصل لـ 3 أو 4 أشهر قبل موعد الزيادة الرسمية في يوليو 2024، وهي التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام، بنسبة 15% حد أقصى وفقا للقانون 148 لسنة 2019.