تستعد المجموعة الاقتصادية بقيادة البنك المركزي المصري، الإعلان عن مجموعة من القرارات الاقتصادية العاجلة والحاسمة بشأن إتمام صفقات دولارية مع عدد من الصناديق السيادية والشركات العربية والأجنبية، بالتوازي مع تعويم شبه كلى لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع رفع سعر الفائدة الدائنة والمدينة مع ضبط أسواق السلع والخدمات قدر المستطاع.
وقالت مصادر مطلعة للجريدة العقارية، بإن تلك القرارات الاقتصادية والنقدية الجريئة استلزم لتطبيقها بدء إتمام صفقات دولارية بحصيلة غير مسبوقة مع بعض الصناديق السيادية وكبرى الشركات الخليجية والمصرية خاصة العاملة في مجال التطوير العقاري، ومن المتوقع أن تصل قيمتها بنحو 100 مليار دولار تقريبًا.
البنك المركزي المصري
ومن جانب أخر تسعى الجهات المسئولة على السياسات النقدية لاتخاذ قرارات أخرى لكبح جماح التضخم من خلال تقييد حركة الكاش بالسوق المصري بعد اكتشاف مليارات الجنيهات يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي، ومن المنتظر أن تشهد معاملات السوق الموازي بين أطرافه سواء تجار أو عملاء حالة من الارتباك غير المسبوقة خاصة المضاربين على النقد الأجنبي من رجال أعمال وتجار وأفراد.
قرارات اقتصادية عاجلة
وعلى الصعيد ذاته تشهد بعض من أسواق السلع الغذائية انخفاضات ملموسة في العديد من المنتجات خاصة السلع التي تم تخزينها للمضاربة عليها من قبل التجار خاصة السلع التي اقترب انتهاء صلاحيتها، ومن المنتظر أن تحدث تلك القرارات لإحداث حالة من التخوف لدى حائزي النقد الأجنبي من الأفراد نظرًا للحالة التذبذبية لحركة النقد الأجنبي وهذا ما سيؤدى إلى التنازل عنما في حوزتهم مقابل الجنيه المصري، وهو ما منح الجنيه المصري بعض من القوة.
الجنيه المصري
وتمتلك الحكومة المصرية قائمة حقيقية باحتياجات المستوردين تمهيدًا لتوفير النقد الأجنبي لها عقب إقرار هذه القرارات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
