لم يكن تحريك سعر الفائدة في البنك المركزي المصري أمرا مفاجئا خاصة مع ارتفاع سعر الدولار في إلى مستويات قياسية ووضع صندوق النقد الدولي مجموعة من الشروط المهمة من أجل تسهيل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يضع تشديد السياسية النقدية وتحريك سعر الصرف رأس الحصول على القروض والحصول على التمويل، وهو ما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان القرار يعني تحرير جديد في سعر الصرف؟.
تشديد السياسة النقدية
يقول الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري حول السياسية النقدية لا يعني لها تحريك سعر العملة لافتا إلى أن الحكومة لا تلجأ إلى التعويم على الأقل الفترة الجارية، لافتا إلى ان تحريك سعر العملة حاليا مع نقص السيولية الدولارية في القطاع المصرفي يؤدي بالطبع إلى وصول السوق الموازية إلى مستويات قياسية والدوران في حلقة مغلقة في السوق السوداء التي سترفع أسعارها بالتبعية.
هل تسير الدولة خلف سعر الدولار في السوق الموازي وتعويم الجنيه؟
يقول الخبير الاقتصادي انه يتمنى ألا تسير الدولة خلف سعر الدولار في السوق السوداء، وألا تخضع للابتزاز، ويمكن وقف الاستيراد لمدة 6 أشهر لتوفير الدولار، والاكتفاء باستيراد السلع الأساسية، وكلها أمور تؤدي إلى تخفيف الضغط عن الدولار.
توفير سيولة من التعويم حقيقة أم شائعات
أما الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، تقول أن سعر الفائدة لا يعني بالطبع تعويم الجنيه، وهما أمران منفصلان، وأن تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الجارية قرار خاطئ لافتا إلى ان الدولة يجب أن تحمي شعبها من مطالب صندوق النقد الدولي المتعلقة بالتعويم، لافتا إلى أن الدولة حركت سعر الصرف 3 مرات منذ 2022 وما زالت أزمة العملة مستمرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
