تأكيدًا لما نشرته العقارية.. رفع سعر الفائدة تمهيدًا لتحرير سعر الصرف

قرر البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال اجتماعه اليوم، لتصبح تلك الخطوة أولى الثلاثة التى تستعد الحكومة المصرية لاتخاذها والتى تتضمن إتمام صفقات دولارية مع عدد من الصناديق السيادية والشركات العربية والأجنبية، بالتوازي مع تعويم شبه كلى لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع رفع سعر الفائدة الدائنة والمدينة مع ضبط أسواق السلع والخدمات قدر المستطاع.

وكانت العقارية قد نشرت منذ ساعات خطة الحكومة النقدية بأن تلك القرارات الاقتصادية والنقدية الجريئة استلزم لتطبيقها بدء إتمام صفقات دولارية بحصيلة غير مسبوقة مع بعض الصناديق السيادية وكبرى الشركات الخليجية والمصرية خاصة العاملة في مجال التطوير العقاري، ومن المتوقع أن تصل قيمتها بنحو 100 مليار دولار تقريبًا.

البنك المركزي المصري

وذكرت العقارية فى تقريرها أن الجهات المسئولة على السياسات النقدية تسعى لاتخاذ قرارات أخرى لكبح جماح التضخم من خلال تقييد حركة الكاش بالسوق المصري بعد اكتشاف مليارات الجنيهات يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي، ومن المنتظر أن تشهد معاملات السوق الموازي بين أطرافه سواء تجار أو عملاء حالة من الارتباك غير المسبوقة خاصة المضاربين على النقد الأجنبي من رجال أعمال وتجار وأفراد.

قرارات اقتصادية عاجلة

وعلى الصعيد ذاته تشهد بعض من أسواق السلع الغذائية انخفاضات ملموسة في العديد من المنتجات خاصة السلع التي تم تخزينها للمضاربة عليها من قبل التجار خاصة السلع التي اقترب انتهاء صلاحيتها، ومن المنتظر أن تحدث تلك القرارات لإحداث حالة من التخوف لدى حائزي النقد الأجنبي من الأفراد نظرًا للحالة التذبذبية لحركة النقد الأجنبي وهذا ما سيؤدى إلى التنازل عنما في حوزتهم مقابل الجنيه المصري، وهو ما منح الجنيه المصري بعض من القوة.

الجنيه المصري

وفى السياق ذاته تمتلك الحكومة المصرية قائمة حقيقية باحتياجات المستوردين تمهيدًا لتوفير النقد الأجنبي لها عقب إقرار هذه القرارات، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بحتمية إصدار حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية المدينة لفئات الشعب التي تضررت من موجة ارتفاع الأسعار ومنع أية تجاوزات في الأسواق.