قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في وزارة السياحة والآثار، إن العام الجاري سيشهد دخول 20 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء إلى التشغيل بجانب 5 آلاف غرفة مغلقة ستستأنف نشاطها مجددا.
وأضاف عامر في تصريحات مصحفية أن الطاقة الفندقية الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال العام الجاري يتواجد غالبيتها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وسجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي زيادة بنسبة 27.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 14.91 مليون سائح، وتجاوزت أعلى تدفق سياحي حققته مصر في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح.
وارتفعت الطاقة الفندقية لمصر خلال العام الماضي 14.209 ألف غرفة لتصل إلى 220.04 ألف غرفة بحسب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال في وزارة السياحة والآثار المصرية.
وتتوزع الغرف التي تم دخولها إلى التشغيل خلال العام الماضي بواقع 7.325 ألف غرفة جي، فيما بلغ عدد الغرف التي استأنفت نشاطها مجددا 6.884 ألف غرفة بحسب بيان صادر من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وقال عامر "نمو الطلب على مصر وزيادة التدفق السياحي ساهم في نمو الطاقة الفندقية، واستئناف العمل للفنادق المغلقة، وحقق القطاع المستهدف منه رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة عقب حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي".
وأوضح أن النمو الكبير في مستويات التشغيل والتدفق السياحي لمصر ساهم في ارتفاع معدلات التشغيل بالفنادق العائمة بالأقصر وأسوان "وتم تشغيل 200 فندق عائم خلال العام الماضي ونتوقع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تستأنف نشاطها بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال 2024، وهذا القطاع هو الحصان الأسود للسياحة المصرية".
وتستهدف مصر تحقيق نموا سياحيا في الأعداد يتراوح بين 25 و30% على أن يتم الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية.
وقدرت مصادر بالقطاع السياحي التكلفة الاستثمارية لدخول 20 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الخدمة خلال العام الجاري بين 2و 2.5 مليار دولار بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاء من مواد البناء خاصة الحديد.
وتوقع مصدر آخر في الاتحاد المصري للغرف السياحية، تدفقا للاستثمارات العربية في قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى معدلات النمو الكبيرة رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، إذ أظهر القطاع قدرة كبيرة على مواجهة التحديات بسبب الدعم الحكومي الكبير للنشاط منذ جائحة كورونا.