رفع 3% أم التثبيت؟ مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا | تفاصيل

أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تتصدر أجندة اجتماع لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، والمقرر غدًا الخميس 1 فبراير في أول اجتماع لها خلال عام 2024.

اجتماع البنك المركزي

في غضون ذلك، تأرجحت توقعات شركات البحوث العاملة في السوق والخبراء المصرفيين بشأن اتجاهات قرار لجنة السياسة النقدية

وانقسمت الأراء بين اتجاه يرى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستتجه لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة

وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%

تثبيت سعر الفائدة

بينما يرى الفريق الآخر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، ستتجه لتثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء انحسار معدلات التضخم وتراجعه خلال الشهور الماضية، بالإضافة إلي عدم التوصل حتى الآن لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض

ويزور حاليا مصر، بعثة من صندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق لمصر وبحث زيادته بقيمة تتراوح من 5 إلي 8 مليارات دولار

وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 12 شهر الماضيين نحو 3%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع لحسم سعر الفائدة في مصر، ويكون في الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2024

ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي