أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصري وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية.
وأوضح التقرير، إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر، وأكدت المنظمة أن مصر تشهد تحركا بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية؛ نتيجة العمل المبذول في ملف الاستثمار منذ ما يقرب من 6 سنوات.
وأشار تقرير الوزارة، إلى أهم مبادئ الاستثمار في مصر في ضوء إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تتمثل في المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه دون تمييز بسبب الجنس، دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة.
وكذلك حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، فضلاً عن العمل على استقرار السياسات الاستثمارية، وسرعة انجاز معاملات المستثمرين.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أوضحت أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي، حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.
ولفت تقرير وزارة التخطيط، إلى أنه تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011، حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي إفريقيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
