روسيا تدرس تمديد القيود على حركة الأموال إلى أجل غير محدد

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الروسية تدرس تمديد القيود المرتبطة بالحرب على حركة رؤوس الأموال إلى أجل غير محدد، بهدف تخفيف الضغط على الروبل الروسي في سوق الصرف، رغم اعتراضات البنك المركزي على هذا الاتجاه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الحكومة تعتقد أن هذا الإجراء ضروري لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الروسية.

يذكر أنه بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، تم تحديد 43 مجموعة من الشركات الروسية المصدرة، بما في ذلك شركات النفط الكبرى لإلزامها بتحويل 80% على الأقل من أرباحها الخارجية إلى روسيا لضمان استقرار تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، وتلتزم الشركات بتحويل 90% من تحويلات النقد الأجنبي إلى الروبل.

وتم فرض هذه القيود المفترض انتهاء أجلها بنهاية أبريل المقبل، عندما تدهور سعر الروبل إلى 100 روبل لكل دولار، في ظل ضغوط العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير قبل الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع سعر الروبل خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصبح ثاني أفضل العملات الصاعدة أداء بعد الزلوتي البولندي.

وفي المقابل، يقول البنك المركزي الروسي إنه لا يرى سببا معقولا لتمديد القيود على حركة رؤوس الأموال، والتي كان تأثيرها محدودا على سوق الصرف.

وقالت إيليفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي، في أكتوبر الماضي، بعد أسبوعين من تطبيق القيود "نعتقد أن مثل هذه القيود يمكن أن تكون قصيرة الأجل حتى لو كان لها تأثير ملموس".

في المقابل قال ماكسيم أورشكين المساعد الاقتصادي للرئيس بوتين في وقت سابق من الشهر الحالي إنه يدعم استمرار فرض القيود.

وفي سوق الصرف اليوم أظهرت بيانات تداول العملات في موسكو اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 90 روبل لأول مرة منذ 16 يناير الجاري.

كما ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 5ر12 روبل لأول مرة منذ 9 يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.